سرقت ؛ از «سین» تا «ت»!

چکیده

سرقت یعنی دزدیدن، برداشتن و ربودن مالی که متعلق به دیگری است. در تمامی موارد مربوط به جرم سرقت، سارق باید مالی را که دزدیده است را به صاحب اصلی آن برگرداند.

انجام هر عملی که ممکن است از آن به سرقت یاد شود، برای آنکه منجر به مجازات شود، باید مرحله اثبات جرم را پشت سر بگذارد و این اثبات، مراحل پیچیده و خاص خود را دارد.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده در روابط عمومی سیدوک، به هر نوع اقدامی که علیه اموال دیگران صورت گیرد و مالکیت‌شان را نقض کند سرقت گفته می‌شود. مطابق مادهٔ ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ سرقت عبارت است از «ربودن مال متعلق به غیر.»

بر این اساس، اطمینان به اینکه دزدی قطعا تحقق یافته است، اصل و نکته‌ای مهم در تشخیص جرم است. به همین علت است که باید افعالی همچون ربودن، برداشتن، کش‌رفتن، دزدیدن و قاپیدن اموال اشخاص دیگر بدون اطلاع و رضایت آن‌ها به وقوع بپیوندد تا بتوان به قطعیت اعلام کرد که جرمی اتفاق افتاده است. همچنین، موضوع سرقت باید با اشیا و اموال منقول مرتبط باشد. اموال غیرمنقول خارج از موضوع قرار می‌گیرند و برای آن‌ها باید از عناوین و قوانین دیگری استفاده کرد.

عناصر مادی، معنوی و قانونی سرقت

برای اینکه دزدی جنبه‌ٔ جرم داشته باشد باید سه عنصر مادی، معنوی و قانونی در آن وجود داشته باشد. در مجموع این سه عنصر منجر به تحقق جرم می‌شود. در ادامه به ارائهٔ توضیح مختصری درباره عناصر سه‌گانهٔ جرم می‌پردازیم.

عنصر مادی: به اقدامی گفته می‌شود که در آن فردی مرتکب جرم  دزدی می‌شود. بنابراین، باید فعل و حرکتی انجام شود که حاکی از برداشتن، ربودن پنهانی و جابه‌جا کردن علنی یا مخفیانه است. البته لازم است که این فعل بدون رضایت و آگاهی مالک یا متصرف انجام گیرد.

عنصر معنوی: این عنصر، بر قصد انجام دزدی و برنامه‌ریزی برای اجرای آن تأکید دارد. به این معنا که فرد باید برای آن برنامه و قصد قبلی داشته باشد. در این زمینه دو مفهوم «سوء‌نیت عام» و «سوءنیت خاص» مطرح است. اولی به معنای تصمیم قبلی برای دزدی و دومی با مفهوم قصد و برنامه برای تصاحب مالکیت مال سرقت‌شده است. بنابراین، قصد انجام دزدی و علم به این موضوع که آن مال، متعلق به شخص دیگری است، دو شرط مهم برای تحقق جرم به حساب می‌آید.

عنصر قانونی: چنانچه یک فعل در قانون به صراحت «جرم» شناخته شود و برای آن مجازات خاصی تعریف شده باشد، این موضوع یکی از عناصر سه‌گانهٔ جرم سرقت؛ یعنی عنصر قانونی به شمار می‌آید. تحقق این عنصر در همهٔ جرائم و مجازات‌ها ضرورت دارد و چنانچه فعلی در متن قانون عنوان «جرم» را داشته باشد، به استناد آن می‌توان مجازاتی را برای مجرم تعیین کرد.

هر برداشتنی سرقت نیست!

باید توجه داشته باشیم که هر جابه‌جایی و برداشتنی، دزدی محسوب نمی‌شود. در واقع، چیزی که مدعی دزدیده‌شدن آن هستیم باید شرایط و ویژگی‌های مشخصی داشته باشد تا بتوانیم عنوان قانونی سرقت را به آن نسبت بدهیم. این شرایط عبارت است از:

۱- موضوع دزدی؛ یا مال دزدیده شده الزاماً باید منقول بوده و قابلیت انتقال از جایی به جای دیگر را داشته باشد.

۲- مال ربوده شده حتماً باید در زمان وقوع جرم در مالکیت شخص دیگری باشد.

۳- این مال باید از مالکیت صاحب اصلی خارج شده و بدون رضایت وی به تصرف دربیاید.

جرم سرقت بسته به ماهیت آن و اینکه چه نوع مجازاتی دارد، سرقت حدی یا سرقت تعزیری خوانده می‌شود.

سرقت حدی

این نوع سرقت، خود به دو شکل تقسیم می‌شود: دزدی با شرایط خاص و دزدی به معنای راهزنی.

در تعریف دزدی با شرایط خاص باید گفت که اگر چندشرط به صورت یک‌جا در زمان وقوع جرم محقق شود، سرقت از نوع حدی شناخته می‌شود.

اولین شرط این است که فعل ربودن باید در حالت مخفیانه انجام شده باشد. به این صورت که صاحب مال متوجه این فعل نشود. بنابراین، فعلی که با آگاهی و علم صاحب مال انجام شود، مجازات حد بر آن جاری نخواهد شد.

شرط دوم این است که مال باید از طریق هتک حرز از محل خارج شده باشد؛ یعنی باید سارق وارد محل مورد ‌ادعا شده و مال را از آنجا خارج کرده باشد.

سومین شرط این است که فعل دزدی در زمان قحطی انجام نشده باشد؛ یعنی اگر شخصی برای تامین معاش خود یا خانواده‌اش در زمانی که ارزاق عمومی نایاب و کمیاب است، دست به دزدی زده باشد شامل مجازات حد نمی‌شود.

نوع دوم از سرقت حدی، «راهزنی» است که در مادهٔ ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی درباره آن این‌چنین ذکر شده است: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محارب‌اند.» مطابق این تعریف، راهزنی به‌معنای تصاحب اموال مسافران و عابران در مسیرها و خیابان‌ها همراه با غافلگیری و استفاده از اسلحه است.

مجازات سرقت حدی

در پاسخ به این سؤال باید گفت این مجازات دارای چهار مرتبه و مرحله از قطع انگشتان دست تا اعدام است. به این صورت که در مرتبهٔ اول، چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن قطع می‌شود. این قطع به گونه‌ای خواهد بود که انگشت شصت و کف دست باقی بماند. چنانچه فرد برای مرتبهٔ دوم مرتکب جرم حدی با شرایط مذکور شود، پای چپ او از پایین برآمدگی قطع خواهد شد به طوری که نصف پا و مقدار کمی از‏‎ ‎‏محل مسح، برای او باقی بماند. در مرتبه‌های سوم و چهارم نیز به ترتیب مجازات حبس ابد و اعدام پیش‌بینی شده است و دربارهٔ اعدام باید گفت که حتی اگر دزدی در محل زندان هم انجام شده باشد، این مجازات اجرایی است.

سرقت تعزیری

در تعریف سرقت تعزیری به عنوان یکی از دو نوع اصلی جرم باید گفت در صورتی که دزدی فاقد شرایط سرقت حدی باشد، به‌عنوان سرقت تعزیری شناخته می‌شود. البته سرقت تعزیری، خود به دو نوع «سرقت تعزیری ساده» و «سرقت تعزیری مشدد» تقسیم می‌شود.

سرقت تعزیری ساده به نوعی از دزدی گفته می‌شود که به‌صورت علنی و البته بدون اطلاع و رضایت صاحب مال انجام می‌شود. مطابق مادهٔ ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی، این نوع جرم با مجازات سه ماه و یک ‌روز تا دو سال حبس و نیز تا ۷۴ ضربه شلاق، همراه خواهد بود.

در سرقت تعزیری مشدد هرگاه فعل دزدی با یک یا چندعامل که از عوامل تشدید مجازات محسوب می‌شوند، همراه باشد مجازات مربوط به آن بیشتر و شدیدتر از مجازات سرقت تعزیری ساده است و به همین علت به آن «مشدد» گفته می‌شود. بر این اساس، مهمترین عوامل تشدید مجازات عبارت‌اند از:

جرم در شب اتفاق افتاده باشد؛

سارقان دو نفر یا بیشتر باشند؛

یک یا چند نفر از سارقان حامل سلاح به‌صورت علنی یا پنهان باشند؛

سارق یا سارقان از دیوار بالا رفته باشند یا اینکه به شکستن حرز یا استفاده از کلید ساختگی اقدام کرده باشند؛

خود را به دروغ مأمور دولت معرفی کنند؛

جرم همراه با آزار یا تهدید باشد.

با این‌حال سرقت مشدد تعزیری انواع دیگری هم دارد. از جمله سرقت اسناد (شامل نوشته‌ها، اوراق، دفاتر و موارد ذکرشده در مادهٔ ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی)، سرقت توسط شخص امانتدار (که مجازات آن سه تا ۱۰ سال حبس است)، سرقت همراه با از بین بردن مهر یا پلمپ (با مجازات ۲ تا ۱۰ سال حبس) و سرقت آگاهانهٔ آن دسته از اموال تاریخی و فرهنگی که تحت حفاظت یا نظارت دولت قرار دارد.

جرم

اثبات جرم؛ از اقرار سارق تا علم قاضی

معمولاً مهم‌ترین موضوع برای اثبات جرم، اقرار و اعتراف فرد است. اعتراف و اقرار شخص به ارتکاب جرم را باید مهم‌ترین راه اثبات جرم سرقت دانست. هر زمان که فرد در دادگاه کیفری، آن‌هم فقط یک‌بار اقرار کند که قصد او سرقت بوده و مرتکب این عمل شده است، جرم ثابت می‌شود.

همچنین، جرم سرقت از طریق شاهد یا شهود نیز قابل اثبات است. البته شهادت در این زمینه باید شرایط لازم را داشته باشد. از جمله اینکه شخص شاهد، در زمان و لحظهٔ وقوع دزدی، شاهد ماجرا بوده باشد و از اطلاعات کافی و دقیق برخوردار باشد و آن‌ها را به قاضی ارائه دهد. شرط دیگر دربارهٔ شهادت این است که حداقل دو مرد عادل، عاقل و بالغ که شرط قبلی را دارا باشند برای شهادت حضور یابند. با این‌همه چنانچه شاهدان از شرایط لازم و قانونی برای شهادت برخوردار نباشند، اطلاعاتی که به دادگاه و قاضی ارائه می‌دهند فقط جنبهٔ اطلاع‌رسانی معمولی را دارد که شاید به روند قضایی و صدور رأی نهایی کمک کند؛ اما به هیچ وجه در حکم شهادت به حساب نخواهد آمد.

نکتهٔ دیگری که در زمینهٔ اثبات جرم سرقت و دزدی باید به آن اشاره کنیم این است که هرگز نمی‌توان با تنها قسم خوردن و ادای سوگند جرم دزدی را اثبات کرد. به این معنا که اگر شخصی سوگند یاد کند اموال او از خانه یا محل کارش توسط شخص خاصی به سرقت رفته است، سوگند او هیچ ارزش قانونی و کاربردی برای اثبات جرم سرقت ندارد.

از دیگر راه‌های اثبات جرم سرقت می‌توان به «علم قاضی» اشاره کرد. به این معنا که نظر قاضی با توجه به همهٔ مستندات، اظهارات و تحقیقاتی که در مراحل مختلف دادسرا دربارهٔ اتهام سرقت انجام شده است و نیز با درنظرگرفتن نظرات کارشناسی و تخصصی، می‌تواند مبنایی برای اثبات جرم قرار گیرد.

برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه تخصصی سرقت با سیدوک تماس بگیرید و یا اپلیکیشن وکیل آنلاین تخصصی سیدوک را نصب کنید.

برچسب ها

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
نظرات داخلیی
دیدن تمام نظرات
فهرست